الطاقة المتجددة لتطوير المناطق الغير رسمية إلى بيئة عمرانية مستدامة

الملخص

يمثل تغير المناخ أحد أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين. ولا يزال من الممكن تجنب أخطر آثاره إذا ما بُذلت الجهود لتحويل نظم الطاقة الحالية إلى الطاقة المتجددة النظيفة، حيث أن نظم الطاقة المتجددة لديها قدرة كبيرة على القضاء على انبعاثات غازات الدفيئة من احتراق الوقود الأحفوري، ومن ثم التخفيف من حدة آثار تغير المناخ. ويتزايد الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة بها لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين رفاهية الناس وصحتهم. وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لذا تزايد الاستخدام العالمي للوقود الاحفوري) الفحم، والنفط، والغاز) ليسيطر على المعروض من الطاقة مسفراً عن نمو سريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث البيئة [2]، وتسبب زيادة استهلاك الطاقة ايضا في أن يواجه العالم مشكلة تناقص مصادر الطاقة التقليدية مع زيادة الاعتماد على هذه الطاقة في مجالات الحياة [3]. وفى ضوء توجه الدولة المصرية الى انشاء مجتمعات عمرانية ذات مباني صغيرة ومرافق ذاتية وتخطيط بنظام التجمعات المستقبلية المنتجة للقضاء على ظاهرة المناطق الغير رسمية المنتشرة في أغلب المدن المصرية من خلال ازالة هذه المناطق واعادة بناءها لوحدات سكنية جديدة صغيرة باقل التكاليف، الا أن التركيز على حل مشكلة المناطق الغير رسمية من خلال الجانب العمراني فقط يكون محدودا في تحقيق الاستدامة البيئية لتلك المناطق.
من هنا جاء الاحتياج للخروج عن الاطر التقليدية، لإيجاد وسائل مبتكرة لحل الازمات، عن طريق ايجاد أليات لتفعيل دور الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، لزيادة كفاءة إنتاجية الطاقة، والحفاظ على البيئة. فيمكن لمصادر الطاقة المتجددة، إذا ما نًفذت على النحو الملائم، أن تُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفي توفير إمكانية الوصول إلى الطاقة، وفي الامداد بالطاقة على نحو آمن ومستدام، والحد من الآثار السلبية لتوفير الطاقة على البيئة وصحة الإنسان.